کاهش سهم ساختمان از بازار کار به علت رکود مسکن/ لزوم افزایش وام ازدواج به 20 میلیون تومان/ بانک مرکزی زیر بار اشتباه خود درباره کاسپین نمی‌رود/ نخستین نزول جدی بورس روی موج انتخابات

یک روز بعد از کاهش سنگین قیمت نفت و ابهام ناشی از اثر مناظره‌های انتخاباتی بر نظر افکار عمومی، دیروز شاخص کل بورس تهران با نزولی سنگین مواجه شد و بار دیگر از مرز ۸۰هزار واحد فاصله گرفت.

به گزارش مشرق، انتقادات از سوءمدیریت بانک مرکزی درباره موسسه کاسپین ادامه دارد.

* همشهری

- نخستین نزول جدی بورس روی موج انتخابات

همشهری از رکود بورس گزارش داده است:‌ یک روز بعد از کاهش سنگین قیمت نفت و ابهام ناشی از اثر مناظره‌های انتخاباتی بر نظر افکار عمومی، دیروز شاخص کل بورس تهران با نزولی سنگین مواجه شد و بار دیگر از مرز ۸۰هزار واحد فاصله گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش همشهری، پس از آنکه شاخص کل بورس تهران توانسته بود در یک مدت کوتاه تا 4.5درصد افزایش یابد و حتی 2بار از مرز 80هزار واحد عبور کند، دیروز ورق برگشت و قیمت سهام تعداد زیادی از شرکت‌های بورس با کاهش مواجه شدند و شاخص بورس از مرز 80هزار فاصله بیشتری گرفت.

این برای دومین بار است که شاخص کل بورس تهران در سال‌جاری با افت مواجه می‌شود. نخستین دفعه شاخص کل بورس با نزولی اندک مواجه شد اما نزول دیروز بیشترین و جدی‌ترین نزول در سال‌جاری بود.در پایان مبادلات دیروز، شاخص کل بورس تهران با ۲۷۱ واحد کاهش به ۷۹هزارو ۶۹۷ واحد رسید که این مقدار نزول برابر با ۰٫۳۴ درصداست.

ترکیب معاملات دیروز نشان می‌دهد، نزول شاخص تحت‌تأثیر کاهش قیمت سهام شرکت‌های پالایشگاهی و خودرو سازان که متشکل از شرکت‌هایی با ترکیب سهامداران نزدیک به دولت تشکیل شده‌اند، رخ داد. این رویه روزهای قبل هم در مورد سهام شرکت‌های تولید‌کننده پتروشیمی مشاهده شده بود. از زمان آغاز رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری، این صنایع با تلاطم مواجه شده‌ است.

در مبادلات دیروز با وجود اینکه در ابتدای معاملات، سهام گروه خودرو‌سازی‌ با رشد اندکی مواجه شدند اما در پایان مبادلات، این روند برعکس شد و قیمت سهام اغلب شرکت‌های این گروه خودرو‌سازی‌ و همینطور سهام پالایشگاه‌ها که از زمان حضور دولت حسن روحانی با رشد روبه‌رو شده‌اند با کاهش مواجه شد. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که هنوز برخی نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری برنامه مشخصی در حوزه اقتصاد ارائه نکرده‌اند و این ابهام، بازار سرمایه را سردرگم کرده است.

حسینعلی زادمهر، کارشناس بازار سرمایه در تحلیل دلیل روند نزولی دیروز بازار سهام گفت: همانطور که در حوزه سیاسی شاهد تلاطم هستیم، بازار سهام هم تحت‌تأثیر فضای انتخابات دچار تلاطم شده است.حسینعلی زادمهر ادامه داد: نمونه بارز تلاطم در گروه‌های بورس، معاملات سهام شرکت‌های تولید‌کننده محصولات پتروشیمی، پالایشگاه‌ها و تولیدکننده‌های فولاد است که در چند هفته اخیر دائما در حال نوسان بوده‌اند. به گفته او تلاطم و حرکت سینوسی در این 3گروه تا زمان انتخاب رئیس‌جمهور ادامه خواهد یافت.

او افزود: این حرکت سینوسی در همه بورس‌های دنیا و حتی بازار سهام آمریکا معمول است زیرا نگاه‌ها و پیش‌بینی‌هایی که برای انتخاب رئیس‌جمهور آینده وجود دارد، تأثیر مستقیمی بر قیمت سهام و شاخص‌های بورس خواهد داشت.

روح‌الله حسینی مقدم‌معاون نظارت بورس تهران هم‌در تحلیل روند بازار سهام در سال 96گفت: نخستین موضوع مؤثر بر روند حرکت بورس، انتخابات است. باید برنامه‌های اقتصادی کاندیداها مشخص شود. روح‌الله حسینی‌مقدم با بیان اینکه برنامه‌های دولتی که انتخاب می‌شود بربخش واقعی اقتصاد تأثیر زیادی دارد گفت:

با بررسی این موضوع و مشخص‌شدن دولت جدید و سیاست‌های اقتصادی‌اش راحت‌تر می‌توان درباره تغییر روند و صعود با ثبات بازارسهام صحبت کرد. به گفته او موضوع دومی که باعث می‌شود صعود بازار سرمایه با تهدید جدی مواجه شود، نرخ پول است. وی افزود:‌ لازم است منابع مالی ارزان قیمت به کشور وارد شود. شبکه بانکی و بازار پول باید بتوانند نرخ‌ها را کاهش دهند تا به بازار سرمایه کمک کنند. او ارزیابی کرد با رفع این مشکل و تعیین‌تکلیف دولت جدید می‌توان به روند صعودی بازار در سال جدید امیدوار بود.

عبدالله رحیم لوی‌بنیس، مدیرعامل کارگزاری بانک انصار گفت: معامله‌گران بازار سهام در انتظار تحقق برنامه‌های دولت برای سال‌جاری از جمله تغییرات در موضوع تورم و رکود هستند. او با اشاره به اینکه باید اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز با سرعت بیشتری در دستور کار دولت قرار گیرد، گفت: هر اتفاق مثبت در بخش اقتصاد رونق بازار را نیز به‌دنبال دارد و سال 96سال رونق تولید و افزایش شاخص‌های بورسی خواهد بود.

او تأکید کرد: از آنجاکه اقتصاد ایران همبستگی بسیار بالایی با درآمدهای نفتی دارد، رشد درآمد نفتی در سال 95 حاصل 2عامل افزایش میزان تولید و صادرات و بهبود قیمت جهانی نفت بوده؛ از طرفی به‌طور تاریخی آثار بهبود در قیمت نفت در سایر بخش‌ها معمولا با تأخیر نشان داده می‌شود، به‌نظر می‌رسد که اقتصاد ایران در سال96 بتواند تحرک نسبی داشته و اثرات مثبت آن در بازار سرمایه نیز نمایان شود.

در عین حال از روز جمعه قیمت نفت با کاهش بیشتری مواجه شد. روند نزولی قیمت نفت که از هفته پیش آغاز شد در مبادلات دیروز هم ادامه یافت. هفته قبل نفت برنت که قیمت پایه بازار بین‌المللی است در معاملات لندن برای تحویل در ژویه 6سنت یا ۰.۱ درصد کاهش یافت و در ۵۱.۴۶ دلار در هر بشکه ایستاد. اما در پایان مبادلات دیروز تحت‌تأثیر نزول قیمت نفت در روز‌های پنجشنبه و جمعه قیمت هر بشکه نفت برنت به سطح 49دلار و یک سنت و قیمت هر بشکه نفت خام آمریکا به سطح 46دلار و 22سنت رسید. برخی فعالان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند با روندی که بازار نفت در پیش گرفته، قیمت نفت به زیر ۴۰ دلار نیز برسد.

کاهش قیمت نفت به زیر ۴۶ دلار که روز پنجشنبه اتفاق افتاد، از نوامبر سال گذشته بی‌سابقه بوده است. فعالان اقتصادی احتمال می‌دهند این اتفاق پیش‌بینی نفت ۳۰ دلاری را محتمل‌تر کرده است.ممکن است قیمت نفت در تابستان امسال به ۳۹ دلار و ۳۰ سنت هم برسد. با چنین شرایطی با توجه به وابستگی بازار سهام به قیمت نفت، درصورت کاهش قیمت نفت، بازار سهام نیز با نزول مواجه خواهد شد.

- کاهش سهم ساختمان از بازار کار به علت رکود مسکن

همشهری نوشته است:‌ صنعت ساختمان یکی از بخش‌های تأثیرگذار بر وضعیت اقتصادی کشور و به‌ویژه حوزه اشتغال است که به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم صنایع متعددی به آن وابسته هستند.

در 4 سال گذشته، این بخش گرفتار رکود شد و اکنون نیز که گفته می‌شود با مثبت‌شدن رشد اقتصادی، بخش‌های مختلف اقتصاد از رکود خارج شده است، به گفته رئیس‌جمهور، صنعت ساختمان، هنوز در رکود به سر می‌برد. این در حالی است که با تشدید و استمرار رکود در این حوزه، از یک سو صنایع وابسته به بخش ساختمان با مشکلات عدیده مواجه شده‌ و نیروی کار خود را تعدیل یا اخراج کرده‌اند و از دیگر سو بخش قابل توجهی از اشتغال مستقیم صنعت ساختمان نیز نابود شده است؛ به‌گونه‌ای که طبق داده‌های مرکز آمار ایران، در 3سال (93تا 95)، بالغ بر 332هزار و 228نفر از شاغلان صنعت ساختمان از این حوزه خارج شده‌اند.

گزارش مرکز آمار ایران از شاخص‌های اصلی بازار کار در دوره زمانی 1384تا 1395 نشان می‌دهد که سهم صنعت ساختمان از اشتغال کشور در دوره 12ساله 84تا 95، حدود 1.7درصد کاهش یافته است. براساس این گزارش، صنعت ساختمان در سال 95 در حالی حدود 8.7‌درصد اشتغال کشور را شامل می‌شود که سهم این بخش در سال 84 حدود 10.4درصد از کل شاغلان کشور بوده است.

تفکیک جمعیت شاغل کشور برحسب بخش‌‌های عمده فعالیت اقتصادی در سال‌های 1384 تا 1395 حاکی از این است که در طول این دوره 12ساله، همیشه اشتغال در بخش خدمات، رتبه اول بازار کار ایران را به‌خود اختصاص داده و اشتغال در این حوزه، همواره رو به افزایش بوده است؛ به‌گونه‌ای که سهم بخش خدمات از کل اشتغال کشور در سال 84 حدود 44.9درصد بوده و در سال 95 به بیش از 50.1درصد رسیده است. براساس این گزارش، بخش‌های کشاورزی و صنعت به‌ترتیب رتبه‌های دوم و سوم را داشته‌اند اما در مقایسه با روند افزایشی جذب شاغلان به بخش خدمات، وضعیت مطلوبی را تجربه نکرده‌اند.

در این دوره زمانی، هرچند سهم بخش صنعت از اشتغال کشور افزایش محسوسی نداشته اما در کنار بزرگ‌تر شدن بازار کار کشور و افزایش تعداد شاغلان، تعداد افرادی که در این بخش به‌کار مشغول بوده‌اند، از حدود 6میلیون و 257نفر در سال 84 به حدود 7میلیون و 200هزار نفر در سال 95 رسیده است؛ درحالی‌که بخش کشاورزی شاهد ریزش حدود یک میلیون شاغل بوده است؛ به‌گونه‌ای که تعداد شاغلان در بخش کشاورزی از حدود 5میلیون و 99هزار نفر در سال 84 به 4میلیون و 60هزار نفر در سال 95 رسیده است. کارشناسان معتقدند که بروز خشکسالی متوالی و سرمازدگی‌های غیرمترقبه در این دوره، باعث ریزش‌ شدید اشتغال بخش کشاورزی بوده است.

همچنین زراعت سنتی و تک‌محصولی بخش قابل توجهی از کشاورزی کشور موجب شده است که نیروی کار فصلی بخش کشاورزی، در شرایط رونق صنعت ساختمان در دولت‌های نهم و دهم، جذب صنعت ساختمان شوند و حتی بخشی از نیروی کار دائمی بخش کشاورزی نیز اشتغال در صنعت ساختمان را ترجیح دهد.

براساس گزارشی که مرکز آمار ایران از شاخص‌های اصلی بازار کار دوره 1384تا 1395منتشر کرده، جمعیت فعال کشور بالغ بر 25میلیون و 791هزار و 450نفر است که 3میلیون و 203هزار و 398نفر از این تعداد در جرگه بیکاران قرار گرفته‌اند. آمارها نشان می‌دهد که نرخ بیکاری از 11.5درصد در سال 1384به 12.4درصد در پایان سال 95 رسیده؛ ضمن اینکه در پایان سال‌95 نرخ بیکاری مردان 10.5درصد و نرخ بیکاری زنان 20.7درصد ثبت شده است. همچنین بررسی آمارهای مربوط به نرخ بیکاری در دوره 84تا 95 حاکی از این است که در این دوره 12ساله، پایین‌ترین نرخ 10.4درصد مربوط به سال‌های 87 و 92بوده و رکورد افزایش نرخ بیکاری نیز به سال 89 با نرخ بیکاری 13.5درصد تعلق دارد. در این میان، گرچه نرخ بیکاری از سال 84 تا 95 در محدوده 10.4درصد و 13.5درصد در نوسان بوده اما بنابر روایت نمودارها، همیشه نرخ بیکاری در فصل زمستان بالاتر از سایر فصول بوده و فقط در فصل بهار 91 و فصل پاییز‌95، این روند به‌صورت موقتی تغییر کرده است.

* وطن امروز

- بانک مرکزی زیر بار اشتباه خود درباره کاسپین نمی‌رود

وطن امروز از تجمع کاسپینی‌ها در شهرهای بزرگ علیه بی‌تدبیری دولت خبر داده است:‌ تجمع سپرده‌گذاران در شمال و جنوب و غرب و پایتخت نشان داد بی‌تدبیری دولت در حوزه پولی و بانکی گستره فراوانی دارد و گویا قرار نیست مشکل مردم حل شود. به گزارش «وطن‌امروز»، تماس‌های متعدد سپرده‌گذاران و ارسال عکس‌های تجمعات دیروز نشان می‌دهد گره مشکلات سپرده‌گذاران موسسه مجاز کاسپین با بی‌تدبیری بانک مرکزی کورتر شده و هنوز سپرده آنها و اصل سودشان بلوکه شده است. روز گذشته سپرده‌گذاران در زاهدان تابلوی کاسپین را پایین آوردند و از مسؤولان خواستند مشکلات را حل کنند. همچنین در تهران، سپرده‌گذاران مقابل بانک مرکزی تجمع کردند و از دولت خواستند هرچه سریع‌تر مشکل کاسپینی‌ها را که به اعتبار مجوز بانک مرکزی در این موسسه سپرده‌گذاری کرده‌اند، حل کند. همچنین تسنیم گزارش داده در شهرهای تهران، مشهد، زاهدان، گرگان، کرمان و چند شهر دیگر از صبح دیروز سپرده‌گذاران کاسپین تجمع‌های اعتراضی برگزار کرده‌اند. در زاهدان کار به‌جایی رسید که سپرده‌گذاران مقابل شعبه مرکزی این موسسه تجمع کرده، تابلوی موسسه را برداشته و در خیابان زیر پای خود قرار دادند. معترضان معتقدند فرآیند ارزیابی، انتقال دارایی‌ها و ادغام نباید دلیلی بر مسدود کردن سرمایه‌های مردم شود کما اینکه پیش‌تر هم بسیاری از بانک‌ها و موسسات با به‌کارگیری از همین روش مشابه در دولت‌های قبلی ادغام شدند آن هم بدون کمترین تبعات و حتی ضرر برای مردم و سپرده‌گذاران‌شان. به گفته سپرده‌گذاران کاسپین، مشکل به‌وجود آمده برای مردم قطعا یک سوءمدیریت گسترده در لایه‌های مدیریتی بانک مرکزی را نشان می‌دهد که باعث بحران 6 ماهه‌ای برای مردم شده است. این وضعیت در تاریخ بانکداری ایران سابقه نداشته است.

امروز بار دیگر مردم گرفتار در موسسه مجاز کاسپین که محصول بی‌تدبیری بانک مرکزی است دست به تجمع اعتراضی مقابل ساختمان این بانک در میرداماد تهران زدند به امید آنکه مدیران برج‌نشین ساختمان لاجوردی پاسخگوی مجوز صادره‌ای باشند که موجب فریب و ضرر مالی و روحی چند میلیون سپرده‌گذار و خانواده‌شان در اقصی نقاط کشور شده است. معترضان در تجمع دیروز از بی‌اعتنایی بانک مرکزی به مشکلات‌شان گلایه می‌کردند و با سر دادن شعارهای اعتراضی از جمله: «سیف جواب رهبر رو بده»، «امنیت سرمایه حق مسلم ماست»، «سرمایه‌های مردم آزاد باید شود»، «یک خط اعتباری ایجاد باید گردد»، خواستار تعیین‌تکلیف سریع سرمایه‌های مسدود شده 6 ماهه خود و پایان دادن به وعده‌های تکراری و اظهارات غیرمسؤولانه مدیران بانک مرکزی در برابر مردم شدند. در میان تجمع‌کنندگان افرادی از سایر شهرها و استان‌ها نیز به چشم می‌خوردند که از بحرانی شدن شرایط زندگی و مختل شدن معیشت خانواده‌های خود با ادامه بلاتکلیفی 6 ماهه بشدت از دولت تدبیر و امید گلایه‌مند بودند؛ این افراد می‌گویند مسدود شدن غیرقانونی پول و سرمایه‌شان و عدم تامین امنیت سرمایه‌های مردم توسط بانک مرکزی و همچنین بدقولی‌های مختلف و مشکوک مسؤولان بانک مرکزی فقط برای خرید زمان برای فرار از این رسوایی آشکار تا بعد از انتخابات است.

گفتنی است، مقام معظم رهبری در نخستین روز فروردین امسال در حرم رضوی مراتب نارضایتی خود را از بروز حوادث تلخ سرمایه‌گذاری اقتصادی برای مردم که باعث ضرر و زیان آنها می‌شود ابراز کردند. ایشان فرمودند: «گاهی درگوشه‌ای از کشور صدایی بلند می‌شود و صداوسیما هم تبلیغ می‌کند و مردم طلا و خانه می‌فروشند که سرمایه‌گذاری کنند بعد مشخص می‌شود تخلف بوده، این خلاف امنیت سرمایه‌گذاری است». حالا چندین ماه از به وجود آمدن مشکلات کاسپین گذشته و هنوز تدبیری به میان نیامده است. عده‌ای از سرمایه‌گذاران کاسپین در این‌باره گفتند: عواقب این سوءمدیریت بانک مرکزی برای یک موسسه مجاز، رسوایی بزرگ دولت تدبیر و امید در حوزه اقتصادی و بانکداری است، چرا که دولتی که خود را مدعی رعایت قانون می‌داند اول مجوز کاسپین را صادر می‌کند و بعد اموال تعاونی‌های اعتبار تشکیل‌دهنده کاسپین را ارزیابی و انتقال می‌دهد.

در حالی که باید عکس این رویه نادرست اتفاق می‌افتاد یعنی ارزیابی، انتقال و ادغام بعد صدور مجوز! یکی از سپرده‌گذاران معترض گفت: باید از آقای روحانی به عنوان رئیس‌جمهور پرسید در کجای دنیا چنین گافی در دولت و بانک مرکزی آن داده می‌شود ولی همچنان رئیس بانک مرکزی و مدیران آن بر سرکار می‌مانند بدون آنکه مجازات شوند یا خسارت وارده بر مردم را جبران کنند؛ ولی در اینجا نه‌تنها عذرخواهی و برکناری انجام نمی‌شود بلکه مردم را هم مقصر نشان می‌دهند! در همین ارتباط سپرده‌گذار دیگری که خود را یک بازنشسته معرفی می‌کرد به تسنیم گفت: فقط باید بگم روحانی با تیم اقتصادی‌اش بویژه رئیس بانک مرکزی بر مردم و کشور ظلم بسیاری کردند؛ از پدیده و مسکن‌مهر و میزان گرفته تا ثامن‌الحجج و این آخری هم موسسه مجاز کاسپین.

وی ادامه داد: آقای روحانی! چگونه یک شب آرامش دارید در حالی که 6 ماهه ما مردم به علت بی‌تدبیری بانک مرکزی و رئیس آن در بحران هستیم. مردم در بدهی و بدبختی کمرشان شکست. ٦ ماه مردم یک چشم‌شون اشکه و یک چشم‌شون خون. به‌خدا که این پول زحمت کشیده ماست. این سپرده‌گذار کاسپین اضافه کرد: ما از رئیس‌جمهور انتظار حمایت از مردم را داریم، آقای روحانی فکر کنید سرمایه و اموال خودتان را موسسه مجازی گرفته باشد و بانک مرکزی هم مدام به شما بگوید برای پول‌تان داریم تعیین‌تکلیف می‌کنیم ولی همه حرف‌هاشون فقط وعده توخالی باشه، شما چه کار می‌کنید؟!

تجمع‌کنندگان با ابراز نگرانی شدید اظهار می‌داشتند بانک مرکزی در حال تدارک برنامه‌ای براساس بازپرداخت با شیوه مرحله‌ای و پلکانی جهت سرمایه‌های مردم بعد از انتخابات است در حالی که کاسپین (آرمان ایرانیان) طبق اساسنامه مصوب خود در شورای پول و اعتبار از تجمیع 2 تعاونی اعتبار بزرگ فرشتگان و فردوسی(متشکل از 7 عضو) تشکیل شده است و در نتیجه هویت کاسپین بدون فرشتگان (با بیشترین شعبه و گستردگی جغرافیایی در کشور و تعداد بسیار زیاد سپرده‌گذاران) و نیز اتخاذ سیاست تسویه‌ای از سوی بانک مرکزی برای سپرده‌گذارانش با روش مشابه غیرمجازها یعنی از بین بردن موجودیت کاسپین و این یک نوع نقض غرض آشکار از به‌وجود آوردن کاسپین است.

بانک مرکزی به یک موسسه اعتباری به اسم کاسپین مجوز داد تا 8 تعاونی ریز و درشت در آن ادغام شوند اما نه‌تنها آنها ادغام نشدند بلکه مشکلات بسیاری هم آفریدند. بانک مرکزی 27 اسفند سال 94 به موسسه کاسپین مجوز قطعی و غیرمشروط داده بود و همین اعلام رسمی مجوز از طریق سایت این بانک و قرار گرفتن نام موسسه یادشده به عنوان پنجمین موسسه مالی و اعتباری مجاز موجب افتتاح صدها هزار سپرده جدید از سوی مردم در اقصی ‌نقاط کشور نزد آن موسسه شد. حال بعد از آنکه ورق ارائه مجوزهای رسمی برگشت و روی دیگر سکه نمایان شد، مردمی که سرمایه‌های خود را در کاسپین گذاشته‌اند و چند ماه است دنبال برداشتن سپرده‌های‌شان در این موسسه هستند خود را این بار فریب‌خورده توسط مجوز بانک مرکزی می‌دانند که با بازی‌های پشت پرده و بی‌تدبیری موجب آسیب‌های مالی و معنوی به آنها شده است. آنطور که در تجمعات اعلام می‌شود تصور عمومی مردم متضرر در اقصی نقاط کشور از این حادثه تلخ آن است که سرمایه و پول‌شان به واسطه مجوز بانک مرکزی مورد سوءاستفاده قرار گرفته و آنها فریب داده شده‌اند؛ حال به دلیل غفلت آگاهانه یا ناآگاهانه مسؤولان امر در بانک مرکزی. سوال اصلی مردم و البته رسانه‌ها از بانک مرکزی این است که چرا از همان ابتدای امر اعلام نکرد مردم در موسسه کاسپین سپرده‌گذاری نکنند و در کنار نام این موسسه در سایت خود درج نکرد مجوز این موسسه مشروط است تا برای مردم «سوءتفاهم» ایجاد نشود؟

* کیهان

- امکان افزایش یارانه نقدی وجود دارد

کیهان از لزوم افزایش یارانه نقدی گزارش داده است:‌ در روزهای اخیر، پس از آنکه برخی از نامزد‌های انتخاباتی طرح افزایش یارانه نقدی برای اقشار کم‌درآمد جامعه را مطرح کردند، دولتی‌ها و چهره‌های سیاسی حامی دولت مانند علی لاریجانی، یکصدا مدعی شدند که این کار عملا نشدنی است!

بازی با واژگان، مهم‌ترین ابزار دولت یازدهم و حامیان آن برای مخالفت با امکان افزایش یارانه نقدی خصوصا در ماه‌های اخیر و در آستانه انتخابات بوده است. تنها استدلالی که دولت روحانی و