به نقل از «الف»

میانبری برای وام ازدواج 20 میلیونی/فقط بهانه‌جویی می‌کنند

تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۲۱۱۹۳۲

تعداد ازدواج در کشور طبق آمار ثبت احوال از حدود 900 هزار عدد در سال 89 در روندی بشدت نزولی به حدود 680 هزار عدد در سال 94 کاهش یافته است.

این کاهش درحالی اتفاق افتاده که تراکم جمعیتی کشور به سن ازدواج رسیده است و در حال حاضر حدود 12 میلیون جوان مجرد در سن ازدواج در کشور وجود دارد که چهار میلیون آنها بالای 28 سال دارند که این موضوع نشان از یک بحران بزرگ دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبق بند یک اصل 43 قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران وظیفه حمایت از تشکیل خانواده را دارد؛ با این حال در شرایط فعلی، اصلی‌ترین مانع برای تشکیل خانواده پیش روی جوانانی که تمایل به ازدواج دارند، اما قادر به ازدواج نیستند، مسائل اقتصادی است.

پسر و دختر برای تأمین هزینه‌های اولیه ازدواج، هرکدام به حداقل 20 میلیون تومان سرمایه نیاز دارند که رقم بالایی بوده و با وام 10 میلیون تومانی فعلی ازدواج سازگار نیست.

تنها سیاست کشور در حمایت از ازدواج جوانان، وام ازدواج است که تا سال 94 برای هر یک از زوجین سه میلیون تومان بود، اما با تغییر این قانون در بودجه 95، به ده میلیون تومان برای هریک از زوجین افزایش یافت.

بانک مرکزی قول داده بود که ماهانه 150 هزار وام ازدواج بدهد، اما این عدد محقق نشد و تقریبا کمتر از 100 هزار تای آن محقق شد و الان حدود بیش از 500 هزار جوان در صف دریافت وام ازدواج هستند.

طبق آمار بانک مرکزی، بانک‌ها در مجموع حدود 150 هزار میلیارد تومان منابع قرض‌الحسنه (پس از کسر سپرده قانونی) در دو قالب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز به حجم 50 هزار میلیارد تومان و سپرده قرض‌الحسنه جاری به حجم 100 هزار میلیارد تومان از مردم با نرخ صفر درصد جذب کرده‌اند.

از این مقدار، بانک‌ها تنها حدود 45 هزار میلیارد تومان آن را به صورت قرض‌الحسنه وام داده‌اند که سهم تسهیلات ازدواج از آن در سال 95 حدود 9800 میلیارد تومان بوده است؛ این درحالی است که طبق آمارهایی که پیش از این معاونت نظارتی بانک مرکزی منتشر کرده بود، سهم وام قرض‌الحسنه کلان مدیران بانکی از این منابع بیش از 12 هزار میلیارد تومان است.

همچنین بانک‌ها از 97 هزار میلیارد تومان سپرده قرض‌الحسنه جاری مردم، به دلیل خلأ قانونی هیچ مقدار را به مصارف قرض‌الحسنه اختصاص نداده و به سبب انحصاری که دارند از این منابع کسب سود می‌کنند. کارشناسان معتقدند می‌توان حتی رقم ده میلیون تومانی را به 20 میلیون تومان افزایش داد.

براحتی می‌توان وام ازدواج را 20 میلیون تومان کرد
غلامرضا مصباحی‌مقدم، نماینده سابق مجلس درباره امکان‌سنجی افزایش وام ازدواج به 20 میلیون تومان گفت: به دلیل این‌که درآمدهای جاری و پس‌انداز به عنوان قرض‌الحسنه محسوب می‌شوند، بانک‌ها علی‌القاعده نباید این پول‌ها را سرمایه‌گذاری کنند.

مصباحی‌مقدم با بیان این‌که بانک‌ها در سال 95 حدود 10 هزار میلیارد تومان وام ازدواج دادند، گفت: درحالی‌که کل منابع قرض‌الحسنه رقمی معادل 150 هزار میلیارد تومان است و در صورت عزم اجرایی، براحتی می‌توان این رقم را در مورد وام ازدواج افزایش داد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: جالب اینجاست که سال گذشته وقتی صحبت از وام 10 میلیونی ازدواج به میان آمد و مجلس قبل مصوب کرد که دولت مکلف است وام ازدواج را از سه میلیون تومان به ده میلیون تومان افزایش دهد، بانک‌ها می‌گفتند نمی‌شود و نداریم، اما امروز مشخص شد که اتفاقا پول دارند و تمام این اظهارات بهانه است.

مصباحی‌مقدم با تاکید بر این‌که هم‌اکنون وام ازدواج براحتی به 20 میلیون تومان قابل افزایش است، تصریح کرد: منابع موجود است و این امکان هم از لحاظ عملی و هم از لحاظ نظری در شرایط کنونی امکان‌پذیر است.

بهانه‌جویی بانک‌ها
ناصر موسوی‌لارگانی، نماینده مجلس نیز با تائید این موضوع که حتما باید بزودی وام ازدواج به 20 میلیون تومان افزایش یابد، گفت: آنها که می‌گویند این مساله امکان ندارد، فقط بهانه‌جویی می‌کنند.

وی تصریح کرد: 10 میلیون تومان کنونی نه برای پسر و نه برای دختر کافی است. با این 10 میلیون تومان حتی دختر نمی‌تواند یک یخچال بخرد چه برسد به کارهای دیگر. پسر نیز باید چند برابر 10 میلیون تومان فراهم کند تا بتواند پول رهن خانه را بدهد، بنابراین افزایش وام ازدواج به 20 میلیون تومان هم شدنی و هم امکان‌پذیر است.

وی با انتقاد از رفتار برخی بانک‌ها و مسئولان دولتی در ماجرای افزایش وام ازدواج از سه به 10 میلیون تومان اظهار کرد: یادم هست سال گذشته که قرار بود وام ازدواج از سه میلیون به 10 میلیون تومان افزایش یابد، بسیاری از بانک‌ها در کنار مسئولان دولتی به عنوان نمایندگان دولت نسبت به افزایش وام ازدواج به 10 میلیون تومان مخالف بودند و می‌گفتند امکان افزایش وام از سه به 10 میلیون تومان نیست. استدلال دولتی‌ها و بانک‌ها این بود که منابع نداریم و به همین دلیل بهانه‌جویی می‌کردند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس توضیح داد: این درحالی است که اگر بگوییم بانک‌ها منابع ندارند، اشتباه است و فقط اراده نیست، بانک‌ها منابع زیادی به عنوان قرض‌الحسنه دارند. الان بانک‌ها 150 هزار میلیارد تومان منابع قرض‌الحسنه دارند، درحالی که فقط در سال 95، چیزی حدود 9800 میلیارد تومان آن را وام ازدواج داده‌اند.

موسوی‌لارگانی افزود: همین الان متاسفانه باید بگویم سختگیری و بهانه‌گیری برای دادن وام ده میلیونی وجود دارد و به همین دلیل نیز خیلی از جوانان نیز از گرفتن وام ده میلیونی ازدواج منصرف می‌شوند.

مجلس دست به کار شود
دکتر حجت‌الله عبدالملکی، اقتصاددان هم با تائید امکان‌سنجی افزایش وام ازدواج به 20 میلیون تومان گفت: این امکان براحتی وجود دارد، اما باید مسئولان دولتی بخواهند تا این اتفاق بیفتد. لازم است نمایندگان مجلس دراین باره طرحی تنظیم کنند تا افزایش وام ازدواج به 20 میلیون تومان به قانون تبدیل شود.

وی افزود: مطمئنا دراین باره مقاومت‌هایی از سوی بانک‌ها و برخی از دولتی‌ها صورت خواهد گرفت، همان‌طور که برای افزایش وام سه میلیونی از سه به 10 میلیون تومان، هم بانک‌ها مخالف بودند و هم مقامات پولی و مالی دولت یازدهم، اما این اتفاق بالاخره رخ داد.

منبع: جام جم

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۲۱۱۹۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.