ضرب العجل دو ماه برای کاهش صف وام ازدواج
تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۱۱۳۰۹۷
نظام بانکی از فردا قرار است که پا به پای برنامه بانک مرکزی، طرح ضربتی برای ارایه وام‌های ده میلیون تومانی به زوج‌های جوان را آغاز کند. اکنون بانکها در حالت آماده‌باش قرار دارند.
خبرگزاری مهر:نظام بانکی از فردا قرار است که پا به پای برنامه بانک مرکزی، طرح ضربتی برای ارایه وام‌های ده میلیون تومانی به زوج‌های جوان را آغاز کند.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یعنی اگر برنامه بانک مرکزی طبق روال خود پیش رود، آنگاه هیچ فردی نباید در صف باقی بماند و به محض اینکه پرونده اش را تکمیل کرد، بتواند در کوتاهترین زمان ممکن، وام خود را دریافت نماید. آنگونه که اکنون بانک مرکزی اعلام می‌کند، در حال حاضر حدود نیم میلیون نفری در صف انتظار قرار دارند و همین امر سبب شده تا بساط نارضایتی برخی از وام‌گیرندگان فراهم شود.
بر همین اساس است که بانک مرکزی تصمیم گرفته تا در یک طرح ضربتی، از فردا اول مردادماه، پرداخت وام‌های ازدواج را سرعت بخشد. به همین دلیل هم ده بانک منتخب در اولویت بیشترین پرداخت قرار دارند و بر همین اساس هم قرار است که بار اصلی اجرای این طرح ضربتی را به دوش بکشند.
سوال پاسخ نحوه افتتاح حساب برای دریافت وام ده میلیونی ازدواجثبت نام سه مرحله دارد که متقاضیان در کل کشور، ابتدا باید اطلاعات شخصی خود را به سامانه وام ازدواج وارد نمایند که این اطلاعات، شامل کد ملی و محل تولد است، ضمن اینکه آنها باید بانک و شعبه مدنظر خود را نیز انتخاب کنند، پس از آن یک کد رهگیری ده رقمی برای افراد به شماره تلفن همراه آنها ارایه می شود و پس از استعلام از اداره ثبت، افراد ۱۲ روز کاری مهلت دارند با همراه داشتن مدارک به شعبه مراجعه کنند که البته فرصت تکمیل مدارک هم، یک ماه در نظر گرفته شده است.
ثبت نام چطور باطل می‌شود؟ اگر فرد متقاضی، ظرف مدت یک ماه، مدارک لازم را به بانک مربوطه ارایه ننمایند، نام وی خود به خود از سیستم حذف می شوند و باید دوباره ثبت نام نمایند و در انتهای صف قرار می‌گیرد. کدام بانکها بیشترین سهم در ارایه وام را دارند؟ بانک مرکزی با ده بانک و صندوق قرض الحسنه در مرحله اول، قرارداد منعقد کرده است تا این بانکها، ۵۰۰ هزار نفر را تحت پوشش قرار دهند. بر این اساس، بانک‌های ملی، صادرات، تجارت، ملت، کشاورزی، سپه، رفاه کارگران، توسعه تعاون، بانک قرض الحسنه مهر ایران و نیز صندوق قرض الحسنه پارسیان این کار را به عهده خواهند داشت. مبلغ وام برای هر متقاضی و در مجموع زوجین چقدر است؟ مبلغ وام برای هر یک از زوجین ده میلیون تومان است که در مجموع دو طرف بیست میلیون تومان از بانک دریافت خواهند کرد. اولویت پرداخت وام در طرح ضربتی با چه افرادی است؟ اولویت اول بانک مرکزی، استانهای محروم و مناطق کمتر برخوردار است؛ ضمن اینکه اولویت دوم افراد در صف انتظار هستند که زمان بیشتری را هم تاکنون برای دریافت وام سپری کرده و در صف بوده‌اند. آنها نسبت به ثبت‌نام کنندگان جدید در اولویت هستند. چه مدارکی برای دریافت وام لازم است؟ متقاضیان با حداکثر یک ضامن، می‌توانند وام دریافت کنند؛ البته اگر کسی کسر از حقوق و کسر از حساب را ارایه دهد، بانکها باید نهایت همکاری را داشته باشند تا کسی ناامید از شعب خارج نشود. شماره تلفن شکایت از بانکهایی که همکاری نمی کنند؟ستاد طرح ضربتی وام قرض الحسنه ازدواج به شماره تلفن ۲۹۹۵۴۲۸۳، ۲۹۹۵۴۲۵۶، ۲۹۹۵۴۲۶۰ و ۲۹۹۵۴۲۷۰ آماده پاسخگویی است.
منبع: فردا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۱۱۳۰۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی | خلق پول بانکها و موسسات ناتراز محدود شد
به گزارش جام جم آنلاین، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به برخی ادعاها درباره مدیریت نقدینگی اعلام کرد: روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.
مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.
ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.
البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانکها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.
لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل خلق پول بانکها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها حاصل شده است.
در این چارچوب، بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانکها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانکها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانکها (به ویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.
همچنین در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری نمود.
با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد